تسجيل الدخول

​​من خلال الدخول على الخدمات الإلكتروني بالضغط هنا​، وثم اختيار خدمة رفع طلب إضافة منتج في القائمة الإلزامية. 

​إذا لم تتطلب المنافسة حداً أدنى لخط الأساس يكون للمتنافسين حرية الاختيار في تقديم خط الأساس من عدمه، وفي حال عدم تقديم المتنافس لخط الأساس ضمن عرضه، فيتم احتساب خط الأساس 0% في أثناء التقييم المالي، وفي حال تقديم المتنافس لخط الأساس ضمن عرضه يجب أن يكون خط الأساس معتمداً من الهيئة.

​ هي منصة لتقديم الخدمات الالكترونية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للقطاع الحكومي والخاص.​

​عن طريق الدخول على الرابط

https://eservices.lcgpa.gov.sa

  ومن ثم اختيار (قطاع أعمال)

​​هي وثيقة يتم إصدارها عن طريق تعبئة بيانات النسبة المستهدفة في بوابة المحتوى المحلي تتضمن معلومات المنافسة، النسبة المستهدفة المتعهد بها، والآلية المطبقة على المنافسة ليتم تقديمها في عرض المتنافس الفني ​

  •     أن تكون المنشأة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، ويتم تقديم شهادة من منشآت لإثبات ذلك.
  •     أن يكون لدى المنشأة سجل تجاري نشط، ورخصة صناعية.
  •     أن تحصل المنشأة على وثيقة أهلية الاستفادة من المبادرة المقدمة من قبل الهيئة.
  •     أن يكون لدى المنشأة شهادة محتوى محلي للقوائم المالية لعام 2022 أو ما بعدها.
  • أن تتقدم المنشأة بطلب التغطية - بعد الحصول على شهادة المحتوى المحلي - إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يومًا من تاريخ إصدار وثيقة الأهلية.
  • أن يكون لدى المنشأة حساب بنكي نشط لدى إحدى البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية.​

هي شهادة تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توضح نسبة المحتوى المحلي المعتمدة لدى المنشأة

​هي وثيقة تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للمنشآت المتقدمة إلى المبادرة، تتضمن ما يفيد أهلية المنشأة للحصول على التغطية بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات اللازمة، وتكون مدة صلاحية الوثيقة (90) تسعون يومًا تبدأ من تاريخ إصدارها.​

يتم ارفاقها ضمن العرض الفني في منصة اعتماد  

​​تحصل المنشآت الصناعية على مقدار التغطية لكل فئة كما يلي

  • المنشآت متناهية الصغر: تغطية بنسبة (100%)  أو (17,627) أيهما أقل.
  • المنشآت الصغيرة: تغطية بنسبة (80%)  أو (14,100) أيهما أقل.
  • المنشآت المتوسطة: تغطية بنسبة (70%) أو (12,338) أيهما أقل.


​نعم، يمكنها التقدم إلى المبادرة، ولكن لا يمكنها الاستفادة من التغطية إلا بعد إصدار شهادة المحتوى المحلي واستكمال جميع شروط المبادرة. ​

نعم، يمكنها التقدم إلى المبادرة بشرط أن تكون شهادة المحتوى المحلي المقدمة للقوائم المالية لعام 2022 أو ما بعدها

​​هي مبادرة منبثقة من مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، وتهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على إصدار شهادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي؛ من خلال تغطية المقابل المالي لتكلفة تدقيق المحتوى المحلي أو جزء منها المقدمة لهم من مكاتب التدقيق​.

​​​​تهدف المبادرة إلى تشجيع المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على إصدار شهادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.​

تستهدف المبادرة المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فقط.

  • وثيقة الأهلية الصادرة من الهيئة.
  • شهادة محتوى محلي معتمدة.
  • مستند يثبت التكاليف المدفوعة إلى مكتب التدقيق (حوالة بنكية أو فاتورة، وإيصال دفع)
  • خطاب من المنشأة يتضمن طلبها الحصول على التغطية.
  • مستند يثبت وجود حساب بنكي نشط للمنشأة لدى أحد البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية.


لا يحق للمنشأة الاستفادة من المبادرة أكثر من مرة.

من خلال زيارة الموقع واستكمال الخطوات الموضحة. ​

لمعرفة المكاتب المعتمدة يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://lcgpa.gov.sa/ar/LocalContent/Pages/Measure-Local-Content.aspx

توضح شهادة المحتوى المحلي نسبة المحتوى المحلي لدى المنشأة للسنة المالية المستهدفة في القياس، الأمر الذي يتيح للمنشأة معرفة الوضع الراهن للمحتوى المحلي لديها وسبل زيادته. كما أن الشهادة ستمكن المنشآت الصناعية من استيفاء متطلبات المحتوى المحلي المحددة من الهيئة

يمكن للمنشأة التعرف على متطلبات شهادة المحتوى المحلي من خلال زيارة الرابط التالي: 

https://lcgpa.gov.sa/ar/LocalContent/Pages/Measure-Local-Content.aspx

هو إجما​لي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة، والسلع والخدمات، والأصول، والتقنية ونحوها.

جم​يع المنتجات التي تم إنتاجها في المملكة العربية السعودية، سواءً كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، وتشمل المنتجات الاستخراجية، والزراعية، والحيوانية، والصناعية.

ي​عد المنتج الوطني جزءًا من المحتوى المحلي الذي يشمل إجمالي الإنفاق في المملكة، بمشاركة مجموعة من العناصر السعودية، بينها: القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول، والتقنية ونحوها.

يح​سب المحتوى المحلي من خلال معادلة موزونة تقيس الإنفاق على العناصر السعودية مقارنةً بإجمالي الإنفاق

  • الرواتب:
    تحسب رواتب الموظفين السعوديين بنسبة 100% محتوى محلي، بينما تحسب رواتب غير السعوديين بنسبة 37% محتوى محلي.
  • ;السلع والخدمات:
    يحسب المحتوى المحلي في الإنفاق على السلع والخدمات بناءً على نسبة المحتوى المحلي للقطاع الذي تنتمي إليه السلعة أو الخدمة.
  • ;تطوير القدرات:
    يحسب الإنفاق على تدريب السعوديين وتطوير الموردين والبحث والتطوير في المملكة 100% محتوى محلي.
  • ;الأصول:
    يحسب إهلاك الأصول عندما يكون بلد منشؤها المملكة العربية السعودية بنسبة 100% محتوى محلي بشرط وجودها داخل المملكة، ويحسب إهلاك الأصول عندما يكون بلد منشؤها خارج المملكة بنسبة 20% محتوى محلي بشرط وجود الأصول داخل المملكة.​

ترتكز عملية حساب خط الأساس على:
  • حساب الإنفاق على الرواتب
  • حساب الإنفاق على السلع والخدمات
  • حساب الإنفاق على تدريب السعوديين
  • حساب الإنفاق على تطوير المورّدين
  • حساب الإنفاق على الأبحاث والتطوير
  • حساب إهلاك الأصول

تسري صلاحية شهادة المحتوى المحلي لمدة "تسعة عشر شهراً​"

  1.  الاطلاع على إرشادات تعبئة نماذج قياس المحتوى المحلي.
  2. تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي.
  3.  التواصل مع أحد مكاتب التدقيق المعتمدة المدرجة أدناه لإجراء التدقيق على نسبة المحتوى المحلي.
  4. إرسال نموذج قياس المحتوى المحلي المدقق وتقرير المراجع إلى LC@lcgpa.gov.sa​​

خ​طة إلزامية يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح خطة زيادة نسبة المحتوى المحلي خلال مراحل تنفيذ العقد

​هي نسبة المحتوى المحلي التي يتعهد المتنافس بالالتزام بها عند نهاية العقد.

​هي نسبة المحتوى المحلي التي يحققها المتعاقد مع الجهة الحكومية عند نهاية العقد

هي نسبة التزام المتعاقد مع الجهة الحكومية بتوريد منتجات وطنية من القائمة الإلزامية​

هي نسبة قيمة المنتجات الوطنية التي يلتزم المتعاقد بتوريدها من خارج القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية مقارنة بإجمالي قيمة العرض.​

نعم، تستطيع الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي فقط للمشروعات التي حددتها الهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.​

قائمة المنتجات المصنعة في المملكة العربية السعودية الواردة بوثائق المنافسة، والتي يكون المتعاقد مع الجهة الحكومية ملزماً بها عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات حسب طبيعة العقد ونوعه.

القائمة الإلزامية في كل من: البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي ومنصة اعتماد.

يتم تطبيق القائمة الإلزامية من خلال إرفاقها ضمن وثائق المنافسة، والتي يجب على المتعاقد من الجهة الحكومية الالتزام بها عند توريد المواد أو المنتجات لتنفيذ العقد.

​​​​تطبق القائمة الإلزامية على جميع أنواع وأحجام العقود الحكومية التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة ضمن القائمة.​​

عن طريق تقديم طلب استثناء للجهة الحكومية، وستقوم الجهة الحكومية بقبول الطلب أو رفضه بناءً على ضوابط الاستثناء التي تصدرها الهيئة.

​​يجب على المتعاقد التماشي مع القائملا، بل يجب على المتعاقد الالتزام بالقائمة المرفقة في وثائق المنافسة عند الطرح.ة المرفقة في وثائق المنافسة عند طرح المنافسة.​​

تقوم الجهة الحكومية بالتأكد من أن المنتجات الموردة من المتعاقد سعودية المنشأ من خلال نموذج إثبات الصناعة السعودية الذي تصدره الهيئة.

​هو إعطاء أفضلية سعرية للمنتجات الوطنية بنسبة 10% على نظيرها من المنتجات الأجنبية وتتفاوت هذه النسبة بشكل تناسبي حسب حصة المنتجات الوطنية المقدمة ضمن العرض​.

تطبّق آلية التفضيل السعري بشكل مباشر  وغير مباشر على النحو التالي:

  • التطبيق المباشر: يتم من خلال قيام الجهة الحكومية بتفضيل المنتجات الوطنية في عقود التوريد.
  • التطبيق غير المباشر: يتم من خلال قيام المتعاقد مع الجهة الحكومية في جميع العقود ما عدا عقود التوريد، بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات، ويلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في عقوده مع مقاوليه من الباطن بحيث يُلزم المتعاقد أو المقاول بالباطن بالقيام بالتفضيل وفقاً لذات الآلية الواردة في التطبيق المباشر عند قيامه بالتوريد.

يطبق التفضيل السعري على عقود التوريد دون الخدمات بشكل مباشر من خلال الجهة الحكومية، بينما يطبق تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على جميع أنواع العقود ما عدا عقود التوريد التي لا تندرج ضمن نطاق العقود عالية القيمة.

لا، لا يتم تطبيق آلية ا​لتفضيل السعري على المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية.

يُمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً، من خلال اعتبار سعر المنتجات الأجنبية أعلى بنسبة 10% مما هو مذكور في وثائق العرض.

​​​في المنافسات القابلة للتجزئة، تعادل حصة المنتجات الوطنية تعادل 100% للمنتج الوطني.​​

في المنافسات غير المجزأة يتم إعطاء الأفضلية حسب حصة المنتجات الوطنية المقدمة من المتنافس.

​​من خلال أستخدام المعادلة الآتية:

حصة المنتجات الوطنية = قيمة المنتجات الوطنية باستثناء قيمة المنتجات الواردة ضمن القائمة الإلزامية إجمالي قيمة المنتجات باستثناء قيمة المنتجات الواردة ضمن القائمة الإلزامية


من خلال المعادلة الآتية:

قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) + [ ( 10% X سعر العرض (بالريال) ) X ( 1 - حصة المنتجات الوطنية ) ]


نعم، يجب أن يتضمن عرض المنافس حصة المنتج الوطني.

نعم، عند تقييم العروض تتم مراجعة حصة المنتجات الوطنية المقدمة في العرض ومقارنتها بجداول الكميات والأسعار الواردة في العرض، فإذا وجد اختلاف بين حصة المنتجات الوطنية المقدمة في العرض وحصة المنتجات الوطنية التي تم احتسابها، فسيتم الأخذ بالحصة الأقل بحيث تكون هذه الحصة التي يُعتد بها عند إعطاء الأفضلية أو تقييم التزام المتعاقد.

يجب على المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال 30 يوماً من نهاية العقد، يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية وفقاً لنم​وذج إثبات الصناعة السعودية، ويتضمن أيضاً حصة المنتجات الوطنية الفعلية. وتراجع الجهة الحكومية التقرير خلال 10 أيام عمل من استلام التقرير للموافقة عليه، وفي حال زادت المدّة عن 10 أيام عمل، تعدّ الجهة الحكومية موافقةً على ما قدّمه المتعاقد.

​​​​​​يجب على ​هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية  تزويد الهيئة بنسخة من التقرير النهائي بعد اعتمادها له.​​

أن يتم تخصيص وزن يعادل 40% للمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي للعروض، إضافةً إلى وزن للسعر يعادل 60%.

​​يطبق وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي من خلال معادلة موزونة تشتمل على السعر، وخط الأساس، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وكون الشركة مدرجة في السوق المالية أم لا.​​

​تطبق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في جميع أنواع العقود ماعدا عقود التوريد التي تندرج ضمن نطاق العقود عالية القيمة، وهي العقود التي تساوي قيمتها التقديرية أو تتجاوز مبلغ خمسين مليون ريال،وتطبق ايضا في عقود خدمات الاستشارات الإدارية وعقود خدمات تقنية المعلومات التي تساوي أو تتجاوز قيمتها التقديرية خمسة وعشرين مليون ريال.

  1. حد أدنى لخط أساس معتمد من الهيئة في حال نصت كراسة الشروط والمواصفات على ذلك.
  2. نس​بة المحتوى المحلي المستهدفة.

الخطة التدرجية:
يجب على المتعاقد أن يقدم للجهة الحكومية الخطة التدرجية للمحتوى المحلي التي توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها خلال مراحل تنفيذ العقد، ويجب أن تتوافق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة المقدمة في العرض، كما يجب تقديمها في موعد أقصاه 60 يوماً من تاريخ الترسية.

التقارير الدورية:
يجب على المتعاقد أن يقدم للجهة الحكومية تقارير دورية للمحتوى المحلي معتمدة من الهيئة لمعرفة التقدم نحو تحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.​

التقرير النهائي:
يلتزم المتعاقد بتقديم تقرير نهائي مدقق ومعتمد من الهيئة إلى الجهة الحكومية للتحقق من مدى الالتزام بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة.​

نعم، يجب اعتماد التقارير الدورية والنهائية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ورفعها للجهة الحكومية المالكة للمشروع بعد اعتماده

في حال عدم قدرة المتعاقد على تقديم تقرير دوري مدقق إلى الجهة الحكومية، يمكن للمتعاقد طلب تمديد لمدة لا تتجاوز 30 يوماً من الجهة الحكومية.

​إذا رغب المتعاقد تأجيل تقديم التقرير النهائي حتى نهاية العقد، فإن المتعاقد غير ملزم بتقديم التقرير الدوري للسنة المالية التي تسبق نهاية العقد.​

أن يتم وضع حد أدنى مطلوب للمحتوى المحلي في المشروعات التي يتم تحديدها من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بحيث تقترح الجهة الحكومية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على مستوى المشروع في كراسة الشروط والمواصفات، وتقوم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالموافقة عليه.

يتم تحديد المشروعات من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتعميمها على الجهات من خلال منصة "اعتماد" وغيرها من الوسائل.

يجب أن تقوم الجهة الحكومية المالكة للمشروع الذي سيطبق عليه آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي بتقديم الدراسات التي تحدد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.

تطبق في المشروعات التي تحددها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ما عدا التوريد، حيث تندرج ضمن نطاق العقود عالية القيمة، وهي العقود التي تساوي قيمتها التقديرية أو تتجاوز مبلغ خمسين مليون ريال.

يتم تضمين الحد الأدنى المتفق عليه من قِبَل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضمن وثائق المنافسة.

في الوضع الراهن لا يمكن رفع التقارير الدورية من خلال منصة اعتماد، لكن  بالإمكان رفعها من عبر منصة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة​. ​

في الوضع الراهن سيقوم موظف الجهة الحكومية بحساب الغرامة المالية وتوقيعها، ويتم العمل على أن يتم حسابها إلكترونياً في المرحلة الثانية من المنصة.

​توقّع الجهة الحكومية غرامة مالية تعادل 10% من قيمة البنود الواردة في القائمة الإلزامية والمتضمنة في نطاق العقد في حال عدم تسليم التقرير النهائي خلال 30 يوماً من نهاية العقد، إضافةً إلى الغرامة المالية، وترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة (88) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

لا، لا يجب تضمين متطلبات المحتوى المحلي في التأهيل المسبق.​

عن طريق تعبئة النماذج الخاصة بالمحتوى المحلي من خلال منصة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة .

  • ​حساب نسبة المحتوى المحلي لخط الأساس للمنشأة التجارية وتقديم طلب اعتمادها
  • تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة
  • تقديم الخطة التدرجية
  • ​رفع التقارير الدورية
  • رفع التقرير النهائي
  • إرسال نماذج حساب المحتوى المحلي لخط الأساس والتقارير الدورية والنهائية لمكاتب التدقيق المعتمدة من قبل الهيئة.

​​لا، يتم حساب خط الأساس على مستوى المنشأة التجارية دائمًا​.

عند تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي يتم حساب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى المنشأة أو على مستوى العقد ويختلف ذلك باختلاف القيمة التقديرية للمنافسة والتي تعتبر عامل مهم في تحديد ما إذا كانت نسبة المحتوى المحلي المستهدفة يتم تقديمها على مستوى المنشأة أو على مستوى العقد.

عند تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي  يتم حساب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد بغض النظر عن التكلفة التقديرية للمنافسة.

من خلال استخدام بيانات الدخول لمنصة اعتماد.

لا، يكتفى بالتسجيل في منصة اعتماد.

يمكن الدخول للمدققين والجهة من خلال هذه الصفحة:اضغط هنا

نعم، إلا في حال الانتهاء من التدقيق ووصول الطلب إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمراجعته.

إذا كانت المنافسة تس​توجب وجود نسبة للمحتوى المحلي، ولدى الشركة نسبة معتمدة وفعالة، لا يجب تقديم تقرير جديد.

​​​​نعم، يجب تدقيقها من خلال المدققين المعتمدين لدى الهيئة.​​

لا يجب تقديم الخطة التدريجية إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بل يتم تقديمها إلى الجهة الحكومية المالكة للمشروع.

من خلال قياس المحتوى المحلي (lcgpa.gov.sa)​.

لا، لا يجب تدقيق النسبة المستهدفة.

عدد مرات الزيارة
تقييم المحتوى