المبادرات والتشريعات

يعد أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة أسلوباً مستحدث في التعاقد الحكومية، والذي أقرّ في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في عام 2019م. وتتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الإشراف على تفعيل الأسلوب وإنفاذ اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، وذلك بموجب المادة 35 من النظام، والتي منحت الهيئة صلاحية التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية (بعد موافقة الوزارة)، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

نبذة عن اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة:

اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة هي اتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة مقابل ضمان شراء حكومي يتم الاتفاق على نسبه ومدته وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار على الالتزام الحكومي وكذلك على المستثمر.

رحلة تطبيق الأسلوب:

أهمية الأسلوب:

1. المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي عبر استحداث صناعات جديدة، من خلال إنشاء مصانع للشركات العالمية داخل المملكة.
2. تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي لتكون قاعدة لعدد من الصناعات الرائدة تنطلق منها إلى دول المنطقة.
3. تلبية الطلب الحكومي في وقت أسرع وتكلفة أقل وجودة أعلى.
4. ترشيد الإنفاق عبر توفير منتجات وطنية مستدامة وذات كفاءة عالية.
5. تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي، عبر استحداث صناعات واعدة وقطاعات جديدة.
6. تمكين الكوادر البشرية السعودية وتوليد الفرص الوظيفية.

الأثر الاقتصادي للأسلوب:

1. تنمية المحتوى المحلي من خلال الأثر المترتب على إنشاء عدد من كبرى الشركات العالمية مراكز تصنيع لها داخل المملكة، وما ينطوي على هذه المراكز من فرص وظيفية ونقل المعارف والتقنيات إلى المملكة، وخلق سلاسل إمداد محلية جديدة مرتبطة بها.
2. جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة أعمال مشجعة لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، على النحو الذي تتمتع بها المملكة.
3. ​تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وخلق فرص جديدة لتصدير منتجات محلية.
   

الإطار النظامي لتطبيق الأسلوب:

يستند الأسلوب نظامياً إلى المواد التالية:

1. المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
   
2. المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية:
   

يكون تعاقد الهيئة على توطين صناعة ونقل معرفة؛ وفقاً للضوابط الآتية:

1. أّلا يترتب على توطين الصناعة أو نقل المعرفة احتكار لتلك الصناعة أو المعرفة.
   
2. أن تراعى التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند إبرام الاتفاقيات.
   
3. أن تقوم الهيئة بالآتي:
   

• التنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهات ذات العلاقة (كل بحسب اختصاصه) لإعداد دراسة جدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها، على أن تتضمن الدراسة أسلوب التعاقد الأمثل والفرص المتوقعة وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على تعزيز التنمية الاقتصادية.
• رفع دراسة الجدوى للوزارة للنظر في الموافقة عليها؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم بشأنها.
• التنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهات ذات العلاقة (بعد صدور موافقة الوزارة) لإعداد وثائق الشروط والمواصفات ونماذج العقود؛ تمهيداً للتعاقد.
• تضمين الاتفاقية المزمع إبرامها مع المتعاقد تحديداً لنسب شراء الجهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة أو المعرفة، على أن يكون تحديد النسب بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.
  

الفرص المطروحة وحالتها:​​