آخر الأخبار

​هو كل منتج تم إنتاجه في المملكة العربية السعودية بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواءً كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة.​

​​يعتبر المنتج الوطني جزء من المحتوى المحلي​​​

​يحسب المحتوى المحلي من خلال معادلة موزونة تعبر عن الانفاق على العناصر السعودية مقارنة  بإجمالي الإنفاق .​

الرواتب: تُعتبر رواتب الموظفين السعوديين بنسبة 100% محتوى محلي، بينما يتم احتساب 37% من رواتب غير السعوديين محتوى محلي.. 

السلع والخدمات: يتم احتساب المحتوى المحلي في الإنفاق على السلع والخدمات بناء على نسبة المحتوى المحلي للقطاع التي تنتمي إليه السلعة أو الخدمة.

تطوير القدرات: يعتبر الانفاق على تدريب السعوديين وتطوير الموردين والبحث والتطوير في المملكة 100% محتوى محلي.

الأصول: يتم احتساب 100% من إهلاك الأصول التي بلد منشأها المملكة العربية السعودية على أنه محتوى محلي بشرط تواجدها داخل المملكة بالإضافة إلى أنه يتم احتساب 20% من إهلاك الأصول التي بلد منشأها خارج المملكة بشرط تواجد الأصول داخل المملكة

تسعة عشر شهر.​​

​لا، ولكن أي شركة تمتلك نسبة محتوى محلي معتمدة من برامج المحتوى المحلي مثل (نساند، أو بناء ، أو نرتقي)، سيكون لديها بالتأكيد نسبة محتوى محلي معتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والتي يمكن للشركة استخدام هذه النسبة في التقدم للمنافسات الحكومية.

​خطة إلزامية يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها خلال مراحل تنفيذ العقد.​

​نسبة المحتوى المحلي التي يتعهد المتنافس بالالتزام بها عند نهاية العقد.​

​نسبة المحتوى المحلي التي يحققها المتعاقد مع الجهة الحكومية في نهاية العقد.​

​نسبة الالتزام المتعاقد مع الجهة الحكومية بتوريد منتجات وطنية من القائمة الإلزامية.​

​نسبة قيمة المنتجات الوطنية التي يلتزم المتنافس بتوريدها مقارنة بإجمالي قيمة العرض، ولا يدخل في ذلك المنتجات الواردة في قائمة المنتجات الوطنية.​

​نعم، تستطيع الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي فقط للمشاريع التي حددتها الهيئة بالانفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق التي يتوجب فيها تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.​

​قائمة للمنتجات المصنعة في المملكة العربية السعودية الواردة بوثائق المنافسة والتي يكون المتعاقد مع الجهة الحكومية ملزماً بها عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات حسب طبيعة العقد ونوعه.​

​البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي ومنصة اعتماد. ​

​تطبق القائمة الإلزامية من خلال إرفاقها ضمن وثائق المنافسة والتي يجب على المتعاقد من الجهة الحكومية الالتزام بها عند توريد المواد أو المنتجات لتنفيذ العقد.​

​تطبق القائمة الإلزامية على جميع أنواع وأحجام العقود الحكومية التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة ضمن القائمة.​

​يقوم المتعاقد مع الجهة الحكومية بتقديم طلب استثناء للجهة الحكومية وتقوم الجهة الحكومية بقبول أو رفض الطلب بناءً على ضوابط الاستثناء التي تصدرها الهيئة.​

​يجب على المتعاقد التماشي مع القائمة المرفقة في وثائق المنافسة عند طرح المنافسة.​

​تقوم الجهة الحكومية بالتأكد من أن المنتجات الموردة من المتعاقد هي منتجات سعودية المنشأ من خلال نموذج إثبات الصناعة السعودية الذي تصدره الهيئة، ويجب على الجهة الحكومية عدم استلام أي منتج يكون غير سعودي المنشأ.​

​هو إعطاء أفضلية سعرية للمنتجات الوطنية بنسبة 10% على نظيرها من المنتجات الأجنبية وتتفاوت هذه النسبة بشكل تناسبي حسب حصة المنتجات الوطنية المقدمة ضمن العرض​

تطبّق آلية التفضيل السعري إما بشكل مباشر أو غير مباشر على النحو التالي:

التطبيق المباشر: يتم من خلال قيام الجهة الحكومية في عقود التوريد بتفضيل المنتجات الوطنية.

التطبيق غير المباشر: يتم من خلال قيام المتعاقد مع الجهة الحكومية في جميع العقود غير التوريد بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في عقوده مع مقاوليه من الباطن بحيث يُلزم المتعاقد أو المقاول بالباطن بالقيام بالتفضيل وفقاً لذات الآلية الواردة في التطبيق المباشر عند قيامه بالتوريد.

​يطبق التفضيل السعري على عقود التوريد دون الخدمات بشكل مباشر من خلال الجهة الحكومية، بينما يطبق تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على جميع أنواع العقود – ماعدا عقود التوريد التي لا تندرج ضمن نطاق العقود عالية القيمة.

​لا تطبق آلية التفضيل السعري على المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية.​

​يُمنح المنتج الوطني تفضيل سعري وذلك باعتبار سعر المنتجات الأجنبية أعلى بنسبة 10 ٪ مما هو مذكور في وثائق العرض.​

​في المنافسات القابلة للتجزئة، يتم اعتبار حصة المنتجات الوطنية تعادل 100% للمنتج الوطني.​

​في المنافسات غير المجزأة، يتم إعطاء الأفضلية حسب حصة المنتجات الوطنية المقدمة من المتنافس.​

​​نعم

​نعم، عند تقييم العروض سيتم مراجعة حصة المنتجات الوطنية المقدمة في العرض ومقارنتها بجداول الكميات والأسعار الواردة في العرض. فإذا وجد اختلاف بين حصة المنتجات الوطنية المقدمة في العرض وحصة المنتجات الوطنية التي تم احتسابها، فسيتم الأخذ بالحصة الأقل بحيث تكون هذه الحصة هي التي يُعتد بها عند إعطاء الأفضلية أو تقييم التزام المتعاقد.​

يجب على المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال 30 يوم من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية-وفقاً لمنوذج إثبات الصناعة السعودية، ويتضمن حصة المنتجات الوطنية الفعلية.

تقوم الجهة الحكومية بمراجعة  التقرير خلال 10 أيام عمل من استلام التقرير للموافقة عليه، وفي حال لم يتم ذلك خلال هذه المدة عدّت الجهة الحكومية موافقة على ما قدمه المتعاقد.  

​يجب على الجهة الحكومية تزويد الهيئة بنسخة من التقرير النهائي بعد اعتمادها له.​

​أن يتم تخصيص وزن يعادل 40% للمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي للعروض، بالإضافة إلى وزن للسعر يعادل 60%.

يطبق وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي من خلال معادلة موزونة تشتمل على السعر، وخط الأساس، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وكون الشركة مدرجة في السوق المالية أم لا.​

تطبق في المشاريع ماعدا التوريد التي تندرج ضمن نطاق العقود عالية القيمة وهي العقود التي تساوي قيمتها التقديرية أو تتجاوز مبلغ خمسين مليون ريال

1. حد أدنى لخط الأساس(في حال نصت كراسة الشروط والمواصفات):
   يجب على مقدمي العروض تقديم خط الأساس ضمن عروضهم على أن يكون معتمد من قبل الهيئة.
2. نسبة المحتوى المحلي المستهدفة:
   يجب على الجهة الحكومية النص في كراسة الشروط والمواصفات على قيام المتنافس بتقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه سواءً على مستوى المنشأة أو العقد حسب طبيعة المنافسة وتكلفتها التقديرية التي تحددها الجهة، بالإضافة إلى أنه يحق للجهة الحكومية في مرحلة التقييم الفني أن تطلب من المتنافس تقديم أي توضيحات إضافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة التي تم تقديمها.

​نعم، يجب اعتماد التقرير النهائي الدورية والنهائية من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ورفعه للجهة الحكومية المالكة للمشروع بعد اعتماده​

​في حال عدم قدرة المتعاقد على تقديم تقرير دوري مدقق إلى الجهة الحكومية، فعندئذ يجوز للمتعاقد طلب تمديد لمدة لا تتجاوز 30 يومًا من الجهة الحكومية.

​إذا رغب المتعاقد تأجيل تقديم التقرير النهائي حتى نهاية العقد، فإن المتعاقد غير ملزم بتقديم التقرير الدوري للسنة المالية التي تسبق نهاية العقد.​

​أن يتم تحديد حد أدنى مطلوب للمحتوى المحلي- على مستوى المشروع - في المشاريع التي يتم تحديدها من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بحيث تقوم الجهة الحكومية باقتراح الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في كراسة الشروط والمواصفات ويقوم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والهيئة بالموافقة عليه.

​يتم تحديد المشاريع من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتعميمها على الجهات من خلال منصة اعتماد وغيرها من الوسائل.​

​يجب أن تقوم الجهة الحكومية المالكة للمشروع الذي سيطبق عليه آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي بتقديم الدراسات التي تحدد الحد الأدنى المطلوب  للمحتوى المحلي.​

تطبق في المشاريع التي تحددها الهيئة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ماعدا التوريد التي تندرج ضمن نطاق العقود عالية القيمة وهي العقود التي تساوي قيمتها التقديرية أو تتجاوز مبلغ خمسين مليون ريال

1. حد أدنى لخط الأساس(في حال نصت كراسة الشروط والمواصفات):
   يجب على مقدمي العروض تقديم خط الأساس ضمن عروضهم على أن يكون معتمد من قبل الهيئة.
2. نسبة المحتوى المحلي المستهدفة:
   يجب على الجهة الحكومية النص في كراسة الشروط والمواصفات على قيام المتنافس بتقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه سواءً على مستوى المنشأة أو العقد حسب طبيعة المنافسة وتكلفتها التقديرية التي تحددها الجهة، بالإضافة إلى أنه يحق للجهة الحكومية في مرحلة التقييم الفني أن تطلب من المتنافس تقديم أي توضيحات إضافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة التي تم تقديمها.​

​إذا لم تتطلب المنافسة حد أدنى لخط الأساس، يكون للمتنافسين حرية الاختيار في تقديم خط الأساس من عدمه. وفي حال عدم تقديم المتنافس لخط الأساس ضمن عرضه، فيتم احتساب خط الأساس 0% أثناء التقييم المالي. وفي حال تقديم المتنافس لخط الأساس ضمن عرضه، فيجب أن يكون خط الأساس معتمد من قبل الهيئة.​

​الخطة التدرجية:

• يجب على المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي للجهة الحكومية، التي توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول لها خلال مراحل تنفيذ العقد، كما يجب أن توافق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة المقدمة في العرض.
• يجب تقديمها في موعد أقصاه 60 يوماً من تاريخ الترسية.

التقارير الدورية:

• يجب على المتعاقد تقديم التقارير الدورية للمحتوى المحلي والمعتمدة من قبل الهيئة إلى الجهة الحكومية بشكل منتظم لمعرفة التقدم نحو تحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة

التقرير النهائي:

• يلتزم المتعاقد بتقديم تقرير نهائي مدقق ومعتمد من قبل الهيئة إلى الجهة الحكومية للتحقق من مدى الالتزام بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة.​
  

​نعم، يجب اعتماد التقرير النهائي الدورية والنهائية من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ورفعه للجهة الحكومية المالكة للمشروع بعد اعتماده.​

​في حال عدم قدرة المتعاقد على تقديم تقرير دوري مدقق إلى الجهة الحكومية، فعندئذ يجوز للمتعاقد طلب تمديد لمدة لا تتجاوز 30 يومًا من الجهة الحكومية.​

​يتم تضمين الحد الأدنى المتفق عليها من قبل الهيئة ومركز تحقيق كفاءة الانفاق ضمن وثائق المنافسة. ​

​سيتم رفع التقارير الدورية من خلال بوابة المحتوى المحلي، في الوضع الراهن لايمكن رفع التقارير الدورية من خلال منصة اعتماد، ويتم العمل على أن يتم رفعها في المرحلة الثانية من المنصة.​

سيتم رفع التقارير الدورية من خلال بوابة المحتوى المحلي، في الوضع الراهن لايمكن رفع التقارير الدورية من خلال منصة اعت​ماد، ويتم العمل على أن يتم رفعها في المرحلة الثانية من المنصة.

​في الوضع الراهن سيقوم موظف الجهة الحكومية بحساب الغرامة وإيقاع الغرامة المالية، ويتم العمل على أن يتم حسابها الكترونيا في المرحلة الثانية من المنصة​

​التقرير النهائي للقائمة الإلزامية:

توقع الجهة الحكومية غرامة مالية تعادل 10% من قيمة البنود الواردة في القائمة الإلزامية والمتضمنة في نطاق العقد في حال عدم تسليم التقرير النهائي خلال 30 يوم من نهاية العقد، إضافة إلى الغرامة المالية، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة (88) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

​لا يجب تضمين متطلبات المحتوى المحلي في التأهيل المسبق.​

​يتم حساب المحتوى المحلي عن طريق تعبئة النماذج الخاصة بالمحتوى المحلي من خلال بوابة المحتوى المحلي ضمن منصة اعتماد.​

​لا، يتم حساب خط الأساس على مستوى المنشأة التجارية دائمًا​

​من خلال استخدام بيانات الدخول ذاتها المستخدمة في بوابة اعتماد​

​لا، يجب التسجيل فقط في بوابة اعتماد، وفي حالة التسجيل مسبقًا في بوابة اعتماد يُكتفى بذلك​

​يوجد صفحة خاصة لتسجيل دخول المدققين أو الجهة، ولا يتم ذلك عن طريق بوابة اعتماد​

​لا، الاتفاق والتعاقد ودفع التكاليف الخاصة بالتدقيق لمكتب التدقيق الذي تم اختياره تتم بشكل مباشر بين المنشأة التجارية ومكتب التدقيق. ​

​نعم يمكن ذلك في أي وقت، ولكن في حال تم الإنتهاء من تدقيقه ووصول الطلب إلى هيئة المحتوى المحلي لمراجعته لا يمكن إعادة تعيين المدققين أو حذفهم​

​لا. إذاكانت المنافسة تلزم وجود نسبة للمحتوى المحلي ويوجد لدى الشركة نسبة معتمدة وفعالة لا يجب تقديم تقرير جديد​

​لا يمكن تدقيق النسبة المستهدفة.​

​نعم، يجب تدقيقها من خلال المدققين المعتمدين لدى الهيئة.​

​لا يمكن تدقيق الخطة التدرجية، ولا يجب تقديمها لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بينما يتم تقديمها إلى الجهة الحكومية المالكة للمشروع.​

​بوابة المحتوى المحلي.​