المملكة العربية السعودية، الرياض
أعلن معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف عن بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأسلوب شراء حكومي مستحدث في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وجاء الإعلان خلال لقاء افتراضي نظّمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحت عنوان "نوطّن لنصنع"، للتعريف بالأسلوب وآلية تفعيله ودور الجهات الحكومية. وقد عُقد اللقاء بحضور، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أ.عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبدالرزاق بن صبحي العوجان، وبحضور ممثّلي الجهات الحكومية والاقتصاديين وشركات القطاع الخاص.
وفي مستهل اللقاء، أكد معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف في كلمته الافتتاحية أن توطين الصناعة ونقل المعرفة هو عملٌ وجهد وطني شامل تعوّل عليه القيادة في تنمية المحتوى المحلي وخلق صناعات واعدة وقطاعات جديدة، مشيراً إلى أنّ الأسلوب الجديد يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر خلق صناعات جديدة وتطوير سلاسل إمداد محلية، وتطوير أساليب الشراء والتعاقد الحكومية، علاوة على ترشيد الإنفاق الحكومي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية. وأضاف معاليه، أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة أقرّه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد كأسلوب شراء وتعاقد حديث تديره وتشرف على تفعيله هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. مبيّناً أن هذا الأسلوب يمثل نقلة نوعية في تنمية المحتوى المحلي وتطويره ليكون أكثر مواكبة لتطورات العصر، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها داخل المملكة، وما ينطوي على هذه المصانع من توليد للفرص الوظيفية ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى المملكة وخلق سلاسل إمداد جديدة". وعلى صعيد المشتريات الحكومية، أشار الخريّف إلى أن الأسلوب سيحقق مجموعة أهداف استراتيجية حيث سيلبّي الطلب الحكومي للجهات المستفيدة في وقت أسرع، وتكلفة أقل، وجودة أعلى، كما سيعزز توحيد إجراءات وترشيد الإنفاق الحكومي عبر توفير منتجات وطنية مستدامة وذات كفاءة عالية.